[ المسألة ] الرابعة [ ترك القياس بالسماع ] قال في الخصائص : إذا أدّاك القياس إلى شئ ما ، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشئ آخر على قياس غيره ، فدع ما كنت عليه « 1 » ، انتهى . وهذا يشبهه شئ من أصول الفقه [ وهو ] نقض الاجتهاد إذا بان النص بخلافه .

--> - ابن هشام في التوضيح : « واختلفوا في جواز مد المقصور للضرورة ؛ فأجازه الكوفيون متمسكين بنحو قوله : * فلا فقر يدوم ولا غناء * ومنعه البصريون ، وقدروا الغناء في البيت مصدرا لغانيت لا مصدرا لغنيت ، وهو تعسف » وانظر ص 340 . ( 1 ) قال ابن جنى بعد هذه العبارة : « إلى ما هم عليه » وانظر : الخصائص ج 1 ص 125 . واللّه سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ، ونحمده سبحانه جل شأنه أولا وآخرا .